عقد العمل هو المرجع الأول عند أي خلاف بين العامل وصاحب العمل. وينظم نظام العمل السعودي واللوائح والقرارات التنفيذية الحد الأدنى من الحقوق والالتزامات، بينما يحدد العقد تفاصيل العلاقة مثل الأجر والمهام ومدة العقد وشروط إنهائه.
كلما كانت هذه التفاصيل مكتوبة بوضوح، قلت فرص النزاع وسهل إثبات الحقوق عند وقوعه. وفي هذا الدليل نشرح البنود التي يجب مراجعتها قبل التوقيع، سواء كنت موظفًا يستلم عرضًا جديدًا أو صاحب منشأة يصوغ نموذج عقد لموظفيه.
شكل العقد وتوثيقه
يجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل طرف بنسخة، ويظل العقد قائمًا ولو لم يكن مكتوبًا، ويجوز للعامل إثبات العقد وحقوقه بجميع طرق الإثبات، كما يجوز لأي من الطرفين طلب كتابة العقد في أي وقت. وهذا هو مضمون المادة (51) من نظام العمل.
وتضع الوزارة نموذجًا موحدًا لعقد العمل يتضمن بصورة أساسية بيانات صاحب العمل والعامل وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق ومدته إذا كان محدد المدة، وذلك وفق المادة (52).
1. بيانات الأطراف
تأكد من أن العقد يتضمن بيانات صاحب العمل والعامل، وبيانات الهوية، ومكان العمل، والأجر، ونوع العمل، وتاريخ الالتحاق، ومدة العقد عند كونه محدد المدة.
والأهم أن يكون العقد متوافقًا مع البيانات الموثقة في المنصات الرسمية، خصوصًا فيما يتعلق بالأجر والمهنة ومكان العمل.
2. المسمى الوظيفي ونطاق المهام
لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة، وفق المادة (60) من نظام العمل.
لذلك يفضل أن يكون المسمى الوظيفي والوصف الأساسي للعمل واضحين في العقد.
3. الأجر والبدلات والمزايا
يجب التمييز في العقد بين الأجر الأساسي والبدلات والمزايا والعمولات والمكافآت وغيرها من العناصر التي تدخل في الأجر وفق أحكام النظام.
وتزداد أهمية هذا التفصيل عند حساب بعض الحقوق العمالية، ومنها مكافأة نهاية الخدمة، لأن مفهوم الأجر في نظام العمل لا يقتصر بالضرورة على الراتب الأساسي وحده.
4. مدة العقد
العقد قد يكون محدد المدة أو غير محدد المدة بحسب الأحوال النظامية.
وبالنسبة إلى العامل غير السعودي، يجب مراعاة الحكم الخاص الوارد في المادة (37) من نظام العمل بشأن كون عقده مكتوبًا ومحدد المدة.
كما يجب التحقق من أثر التجديد والاستمرار في تنفيذ العقد وفق المواد المنظمة لذلك.
5. فترة التجربة
إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة، فيجب النص عليها صراحة في عقد العمل وتحديدها بوضوح.
الأصل ألا تزيد فترة التجربة على 90 يومًا، ويجوز باتفاق مكتوب بين العامل وصاحب العمل تمديدها بحيث لا تزيد في مجموعها على 180 يومًا.
ولا تدخل إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية في حساب فترة التجربة، وذلك وفق المادة (53) من نظام العمل.
6. ساعات العمل والإجازات
الأصل ألا تزيد ساعات العمل الفعلية على ثماني ساعات يوميًا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع الأحكام الخاصة بتخفيض ساعات العمل في رمضان للمسلمين.
وتستحق الإجازة السنوية وفق المدد المقررة في المادة (109)، وتكون 21 يومًا، وتزداد إلى 30 يومًا إذا أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.
7. إنهاء العقد والإشعار
إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، فيجب مراعاة مدد الإشعار المنصوص عليها في المادة (75):
- إذا كان الإنهاء من العامل: إشعار صاحب العمل قبل 30 يومًا على الأقل.
- إذا كان الإنهاء من صاحب العمل: إشعار العامل قبل 60 يومًا على الأقل.
أما إذا كان الأجر لا يدفع شهريًا، فتكون مدة الإشعار 30 يومًا على الأقل للطرف الذي يرغب في إنهاء العقد.
وفي العقود المحددة المدة، يجب التحقق من شروط الإنهاء والتعويض المترتب عليه وفق المادة (77) وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.
الفصل دون مكافأة أو إشعار
حدد النظام حالات معينة يجوز فيها لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، وذلك في المادة (80)، ولا يجوز التوسع في هذه الحالات بما يخالف أحكام النظام. وللتفاصيل راجع دليل إنهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة.
8. شرط عدم المنافسة والسرية
يجوز الاتفاق على شرط عدم المنافسة إذا كان مكتوبًا ومحددًا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقدر اللازم لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، على ألا تتجاوز مدته سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة، وفق المادة (83).
أما شرط السرية، فيفضل أن يحدد المعلومات محل الحماية ونطاق الالتزام ومدته بوضوح.
أخطاء شائعة نراها في عقود العمل
- راتب مكتوب في العقد يختلف عن الراتب المدفوع فعليًا.
- فترة تجربة متفق عليها شفهيًا وغير مكتوبة في العقد.
- مهام عامة جدًا مثل «أي مهام يطلبها المدير».
- شرط عدم منافسة بلا مدة أو نطاق جغرافي.
- عقد موقّع مع منشأة مختلفة عن المنشأة التي يعمل لها الموظف فعليًا.
وإذا كنت تراجع عقدًا تجاريًا وليس عقد عمل، فراجع مراجعة العقد قبل التوقيع: 10 بنود أساسية.
الأسئلة الشائعة
هل يجوز تمديد فترة التجربة؟
نعم، بشرط أن يكون التمديد باتفاق مكتوب، وألا يتجاوز مجموع فترة التجربة 180 يومًا وفق المادة (53).
هل يكون العقد غير المكتوب باطلًا؟
ليس بالضرورة. فالمادة (51) تقرر أن العقد يظل قائمًا ولو لم يكن مكتوبًا، مع اختلاف قواعد الإثبات المقررة للعامل وصاحب العمل.
هل يستحق العامل أجر العمل الإضافي؟
نعم، وفق الأحكام المنظمة للعمل الإضافي، ويحسب أجر الساعة الإضافية وفق المادة (107)، مع مراعاة الفئات المستثناة نظامًا.
ما مدة المطالبة بالحقوق العمالية؟
تنص المادة (222) على عدم قبول الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من انتهاء علاقة العمل، مع مراعاة الاستثناءات والأحكام النظامية ذات العلاقة.
متى تحتاج محاميًا؟
مراجعة العقد قبل التوقيع أقل كلفة بكثير من النزاع بعده. يراجع فريق سرادق الحكمة عقود العمل للأفراد، ويصوغ نماذج عقود متوافقة مع نظام العمل للمنشآت، ويتولى المطالبات العمالية. تعرّف على خدمات القضايا العمالية.
يمكن لفريق سرادق الحكمة مراجعة عقد العمل أو سياسات المنشأة وتحديد النقاط التي تحتاج إعادة صياغة.
هذا المقال معلومات قانونية عامة وفق الأنظمة السعودية، ولا يغني عن استشارة قانونية مخصصة لحالتك.