شروط وإجراءات الطلاق وحساب النفقة في المحاكم السعودية بالتفصيل

أحدث نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد نقلة نوعية في تنظيم قضايا الأسرة وحل النزاعات.

يهدف النظام إلى تقليل النزاعات الطويلة في المحاكم، وضمان سرعة البت في قضايا النفقة والحضانة.

هذا يضمن استقرار حياة الأطراف الأكثر تضرراً، وهم الأبناء والزوجة، وتوفير حياة كريمة لهم بعد الانفصال.

خطوات وإجراءات توثيق الطلاق رسمياً

لم يعد الطلاق يقع ويعتد به بمجرد التلفظ الشفهي دون توثيق رسمي يحفظ الحقوق ويحدد الالتزامات:

• تقديم الطلب الإلكتروني: يتم التقدم بطلب إثبات طلاق عبر منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل.

• الإحالة لمركز المصالحة: يُحال الطلب تلقائياً لمركز المصالحة لمحاولة تقريب وجهات النظر والإصلاح بين الزوجين.

• إصدار الوثيقة: في حال تعذر الصلح، يتم توثيق الطلاق وإصدار الوثيقة الرسمية، مع تحديد التزامات ما بعد الطلاق كالحضانة والنفقة.

معايير تقدير النفقة وأنواعها

تعتبر النفقة من أهم القضايا المترتبة على الطلاق، وتُقدر المحكمة قيمتها بناءً على عدة عوامل:

• حالة المنفق: يتم دراسة سعة الزوج المادية، مصادر دخله، والتزاماته المالية الأخرى.

• حاجة المنفق عليه: تُحسب الاحتياجات الأساسية والمعيشية للأبناء، وتكاليف التعليم والعلاج.

• الوضع الاقتصادي: يتم مراعاة تغير الأسعار، ويحق للحاضنة المطالبة بزيادة النفقة مستقبلاً إذا تغيرت الظروف.

حقوق الزوجة المطلقة

• نفقة العدة: تستحق المطلقة طلاقاً رجعياً نفقة كاملة طوال فترة عدتها المحددة شرعاً.

• السكن: يلتزم الأب بتوفير سكن مناسب للحاضنة وأبنائه، أو دفع أجرة مسكن تُقدرها المحكمة.