ليست كل نتيجة علاجية غير مرغوبة خطأً طبيًا يُستحق عنه التعويض، لكن كثيرًا من الحقوق تضيع لأن المريض أو أسرته لم يحفظوا المستندات، أو تأخروا في المطالبة. هذا الدليل يشرح المسار النظامي للمطالبة بالتعويض عن الأخطاء الطبية في المملكة.
الإطار النظامي
ينظم المسؤولية المهنية للممارسين الصحيين نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4/11/1426هـ، وهو نظام ساري.
ما المقصود بالخطأ المهني الصحي؟
تقرر المادة (27) المسؤولية عن الخطأ المهني الصحي الذي يصدر من الممارس الصحي ويترتب عليه ضرر للمريض، وتذكر من أمثلته الخطأ في العلاج أو نقص المتابعة، والجهل بالأمور الفنية التي يفترض الإلمام بها، وبعض صور التقصير في الرقابة أو الإشراف أو عدم الاستشارة عند الحاجة.
وليس كل مضاعفة أو نتيجة علاجية غير مرغوبة خطأً مهنيًا؛ وإنما يجب بحث مدى مخالفة الممارس للأصول المهنية والواجبات المفروضة عليه في ظروف الحالة.
الجهة المختصة: الهيئة الصحية الشرعية
تختص الهيئة الصحية الشرعية – وفق المادة (34) – بالنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص، بما يشمل الدية أو التعويض أو الأرش، وكذلك الأخطاء التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته أو بعضها، ولو لم توجد دعوى بالحق الخاص.
وتنظم المادة (33) تشكيل الهيئة الصحية الشرعية.
وتصدر الهيئة قراراتها وفق المادة (35)، ويجوز التظلم من قرارها أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ القرار.
خطوات المطالبة
- الحصول على الملف الطبي والتقارير والفحوصات والأشعة.
- توثيق الضرر والتكاليف الطبية والآثار المترتبة عليه.
- إعداد تسلسل زمني للوقائع.
- تحديد الممارس أو الممارسين محل المطالبة.
- تقديم المطالبة إلى الجهة المختصة وفق الإجراءات النظامية.
- تقديم الأدلة الطبية التي تساعد على إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
مدة المطالبة
يجب التمييز بين الحق الخاص والحق العام.
فالمادة (37) من نظام مزاولة المهن الصحية تنص على عدم سماع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وهذه المدة تخص دعوى الحق العام، فلا تعني أن كل مطالبة بالتعويض تسقط بعد سنة من العلم بالخطأ. ومع ذلك يُنصح بعدم تأخير المطالبة.
كيف يقدر التعويض؟
يختلف التعويض بحسب طبيعة الضرر، فقد يتعلق بدية أو أرش أو غير ذلك من الحقوق التي يقررها النظام والحكم المختص، مع مراعاة الأدلة الطبية والنتائج المترتبة على الخطأ.
التأمين ضد الأخطاء المهنية
تنص المادة (41) على إلزام الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية، كما تقرر مسؤولية المؤسسات والمنشآت عن سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي على تابعيها في الحالات التي حددتها المادة.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن المطالبة ضد مستشفى خاص؟
نعم، يمكن أن تتعلق المطالبة بالممارس والمنشأة بحسب الوقائع والأساس النظامي للمسؤولية، ويجب تحديد المسؤولية لكل طرف بناءً على دوره في الواقعة.
هل يجب التظلم من قرار الهيئة خلال مدة محددة؟
نعم، يجوز التظلم من قرار الهيئة الصحية الشرعية أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ القرار.
كيف نساعدك؟
يدرس فريق سرادق الحكمة الملف الطبي ويقيّم فرص المطالبة، ثم يتولى صياغة المطالبة والترافع أمام الهيئة الصحية الشرعية. تعرّف على خدمة قضايا الأخطاء الطبية.
دع محامي سرادق الحكمة يمثلونك أمام اللجان الطبية والمحاكم، فنحن نملك الخبرة لإثبات الضرر وانتزاع أقصى تعويض مالي تستحقه.
هذا المقال معلومات قانونية عامة وفق الأنظمة السعودية، ولا يغني عن استشارة قانونية مخصصة لحالتك.