تبدأ معالجة التركة بتحديد الورثة والأموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، ثم تصفية ما يتعلق بالتركة قبل توزيع صافيها على المستحقين. وتأخير هذه الخطوات من أكثر ما يشعل الخلاف بين الورثة، لذلك نشرحها هنا بالترتيب.
1. صك حصر الورثة
يعد إثبات الورثة من أول المستندات التي يحتاج إليها الورثة في إجراءات التركة، ويحدد الورثة وصلتهم بالمتوفى.
ويجب مراجعة بياناته بدقة قبل مباشرة بقية الإجراءات.
2. حصر أموال التركة
يجب إعداد قائمة شاملة بما تركه المتوفى، ومن ذلك:
- العقارات.
- الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية.
- الحصص في الشركات والمؤسسات.
- المركبات والممتلكات ذات القيمة.
- الديون والحقوق التي للمتوفى لدى الغير.
ولا ينبغي الاقتصار على الأموال المسجلة باسم المتوفى إذا وجدت أدلة على وجود حقوق مالية أخرى للتركة.
3. ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة
نظم نظام الأحوال الشخصية ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة، وتدخل ضمنها حقوق تجهيز الميت والديون والوصايا ثم توزيع ما بقي وفق الأنصبة الشرعية.
وتعرف المادة (197) التركة بأنها ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية.
أما الوصية، فتطبق عليها أحكام النظام من حيث مقدارها ونفاذها وأثرها في حقوق الورثة.
4. القسمة بالتراضي
إذا اتفق الورثة وكانت الشروط النظامية متوافرة، يمكن إنهاء القسمة رضائيًا واتخاذ إجراءات نقل الملكية والتوثيق بحسب طبيعة الأموال.
ويجب التأكد قبل القسمة من حصر جميع أموال التركة والديون والحقوق حتى لا تتم القسمة على أساس ناقص.
5. القسمة عن طريق المحكمة
إذا نشأ خلاف بين الورثة حول أصل المال أو ملكيته أو قيمته أو طريقة قسمته، فقد يلجأ صاحب المصلحة إلى القضاء وفق الاختصاص والإجراء المناسب.
وتختلف طريقة معالجة العقار أو المال بحسب قابليته للقسمة وطبيعة النزاع، وقد يلزم التقييم أو البيع عند تعذر القسمة العينية، وفق ما تقرره المحكمة والأنظمة ذات الصلة.
6. وجود قاصر أو ناقص أهلية
إذا كان من بين الورثة قاصر أو شخص ناقص الأهلية، يجب مراعاة الأحكام الخاصة بحماية أموال من يمثلهم الولي أو الوصي، وعدم إجراء قسمة تضر بمصلحتهم.
حالات خاصة
عقار مؤجر
إذا كان العقار من أموال التركة ويحقق إيرادًا، فيجب تحديد استحقاقات الورثة من الريع بحسب أنصبتهم وبعد مراعاة المصروفات والالتزامات المتعلقة بالعقار. وللنزاعات مع المستأجر راجع النزاعات الإيجارية والعقارية.
شركة أو مؤسسة ضمن التركة
إذا كانت للمتوفى حصة في شركة أو مؤسسة، فيجب حصرها وتحديد قيمتها ووضعها النظامي ومعالجة انتقال الحقوق وفق نظام الشركات والوثائق النظامية.
ديون للمتوفى لدى الغير
تعد الديون والحقوق المالية للمتوفى من عناصر التركة، ويجب حصرها والمطالبة بها من المدينين وفق المستندات المتاحة. وللسندات التنفيذية راجع السند لأمر.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن إجبار وارث على القسمة؟
لا يعني بقاء المال على الشيوع أن أحد الورثة يفقد حقه في طلب إنهاء حالة الشيوع، لكن طريقة القسمة وآثارها تتوقف على طبيعة المال والحقوق القائمة عليه وأحكام النظام.
هل يسقط حق الوارث بسبب مرور الزمن؟
حق الوارث في أصل نصيبه لا يسقط لمجرد مرور الزمن. لكن مرور الزمن قد يؤثر في بعض المطالبات أو الإثبات بحسب طبيعة الحق والوقائع والنصوص النظامية المنطبقة.
كيف تساعدكم سرادق الحكمة؟
يتولى فريق سرادق الحكمة دراسة مستندات التركة، وحصر الأموال والحقوق، ومراجعة صكوك الملكية، وإعداد الاتفاقات الرضائية، وصياغة المطالبات والدعاوى المتعلقة بالتركات وفق طبيعة كل حالة. تعرّف على خدمات التركات والمواريث.
فريق سرادق الحكمة للمحاماة يقدم لكم أفضل الحلول القانونية والودية لقسمة التركات باحترافية، لضمان حقوقكم والحفاظ على الروابط الأسرية.
هذا المقال معلومات قانونية عامة وفق الأنظمة السعودية، ولا يغني عن استشارة قانونية مخصصة لحالتك.